موارد غیرقابل رجوع بودن هبه

1. هبه به اقربا: اگر متهب، پدر، مادر یا اولاد واهب باشد.
2. هبه معوض: اگر هبه در برابر عوض بوده و عوض نیز داده شده باشد.
3. خروج عین موهوبه از ملکیت متهب: مانند فروش یا رهن دادن مالِ بخشیده شده.
4. تغییر در عین موهوبه: مانند ساختن بنا بر روی زمینِ بخشیده شده.

اختلاف رویه قضایی درباره بذل مهریه و امکان رجوع به مهریه

در موضوع بذل مهریه، رجوع به مهریه پس از بخشش و تعیین ماهیت حقوقی آن، وحدت نظر کاملی در رویه قضایی وجود ندارد. در برخی پرونده‌ها، مراجع قضایی برداشت‌های متفاوتی از ماهیت حقوقی مهریه و آثار ناشی از بذل یا بخشش مهریه ارائه کرده‌اند. منشأ این اختلاف آن است که در برخی آراء، مهریه سکه به عنوان دین بر ذمه زوج تلقی شده و بذل آن از مصادیق ابراء دانسته شده است؛ در حالی که در برخی آراء دیگر، مهریه در قالب عین یا مال قابل هبه مورد بررسی قرار گرفته و آثار عقد هبه بر آن مترتب شده است. این تفاوت در تحلیل حقوقی، تأثیر مستقیمی بر قابلیت رجوع یا عدم رجوع به مهریه پس از بذل دارد.

در همین راستا، در سال ۱۳۹۳ دو رأی مهم و در عین حال متفاوت از شعب دیوان عالی کشور صادر شده است که هر یک با استدلالی متفاوت، ماهیت حقوقی بذل مهریه و آثار آن را تبیین کرده‌اند. بررسی این دو رأی، نقش مهمی در شناخت اختلاف رویه قضایی و تحلیل شرایط رجوع به مهریه بعد از بخشش دارد.

بررسی تعارض آراء دیوان عالی کشور در خصوص بذل مهریه

در خصوص بذل مهریه، گاهی نظرات و آراء متناقضی از مراجع قضایی دیده می‌شود. برای نمونه، دو رأی مهم که در سال ۱۳۹۳ از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده، در ادامه ارائه می‌شود:

رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۲۴۰ – شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور (مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷)

تعیین تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه، عین معین محسوب نمی‌گردد، بلکه در قالب دین بر ذمه زوج استقرار می‌یابد. بنابراین، بخشش (بذل) تمام یا بخشی از سکه‌ها از مصادیق عقد هبه نبوده تا قابل رجوع باشد، بلکه در زمره ابراء قرار می‌گیرد؛ در نتیجه، از حیث حقوقی غیرقابل رجوع است.

رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۴۰۳ – شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور (مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹)

در پرونده دیگر، رأی صادره به گونه‌ای متفاوت است. مطابق این رأی، بذل مهریه و سایر حقوق زوجه در صورتی که مشروط و در قبال حضانت فرزند مشترک باشد، باطل است؛ زیرا حق حضانت همانند حق ولایت از جمله حقوقی است که قابل انتقال، اسقاط یا معاوضه با مال نمی‌باشد. همچنین تأکید شده است که بذل و هبه از جمله عقود مستقل هستند و نمی‌توان آن‌ها را در قالب ابراء تفسیر نمود؛ مگر در مواردی که موضوع بذل، دین باشد که در این صورت نتیجه آن ابراء خواهد بود.

تحلیل اختلاف آراء

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، سکه را دین بر ذمه زوج تلقی نموده و بذل آن را مصداق ابراء دانسته که در نتیجه، غیرقابل رجوع است. در مقابل، شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور در تحلیل خود، ظاهراً سکه را در برخی فروض عین معین تلقی کرده و بذل مهریه را در قالب هبه دانسته که قابلیت رجوع دارد.

در نتیجه، این اختلاف در تحلیل ماهیت حقوقی مهریه و آثار بذل آن، موجب شکل‌گیری رویه‌های متفاوت در مراجع قضایی گردیده است.

جمع بندی

در موضوع «بذل مهریه» در رویه قضایی، وحدت نظر کاملی میان مراجع وجود ندارد و در برخی پرونده‌ها برداشت‌های متفاوتی از ماهیت حقوقی مهریه و آثار حقوقی بخشش آن مشاهده می‌شود. این اختلاف بیشتر ناشی از آن است که در برخی آراء، مهریه سکه به عنوان «دین بر ذمه زوج» تحلیل شده و در برخی دیگر، در مقام اجرا یا تفسیر، به سمت تلقی آن به عنوان «عین یا مال قابل هبه» رفته‌اند؛ نتیجه این اختلاف، تفاوت در آثار حقوقی بذل مهریه از حیث قابلیت رجوع یا عدم رجوع است.

در همین راستا، در سال ۱۳۹۳ دو رأی مهم و در عین حال متفاوت از شعب دیوان عالی کشور صادر شده که هر یک مبنای حقوقی متفاوتی را در تحلیل موضوع اتخاذ کرده‌اند.

 

آیا امکان رجوع به مهریه پس از بخشش وجود دارد؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در دعاوی خانواده این است که آیا پس از بذل مهریه، زن می‌تواند دوباره مهریه خود را مطالبه کند؟ پاسخ این سؤال به ماهیت مهریه و زمانی که بذل انجام شده است بستگی دارد. در حقوق ایران، آثار حقوقی بذل مهریه در همه موارد یکسان نیست و قانون مدنی میان بذل در زمان زندگی مشترک و بذل در زمان طلاق تفاوت قائل شده است.

از نظر حقوقی، مهریه ممکن است عین معین باشد؛ مانند آپارتمان، زمین، خودرو، طلا یا هر مال مشخص و موجود. همچنین ممکن است دین بر ذمه زوج باشد؛ مانند ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی یا هر مالی که در زمان عقد موجود نیست و زوج متعهد به تهیه و پرداخت آن در آینده است. به تبع این تقسیم‌بندی، بذل مهریه نیز ممکن است نسبت به عین یا نسبت به دین انجام شود و آثار هر یک متفاوت خواهد بود.

بذل مهریه در زمان زندگی مشترک

اگر مهریه عین معین و موجود باشد، بخشیدن آن از نظر حقوقی تابع مقررات عقد هبه است. بنابراین، در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۸۰۳ قانون مدنی، زوجه می‌تواند از هبه رجوع کرده و مال بخشیده‌شده را مطالبه کند.

اما اگر مهریه از نوع دین باشد؛ مانند سکه یا وجه نقدی که بر ذمه زوج قرار دارد، بذل آن در حکم ابراء دین است و مطابق قواعد قانون مدنی، قابل رجوع نیست. به همین علت، اگر زوجه در دوران زندگی مشترک، به هر دلیلی از جمله اغفال، وعده‌های زوج یا به امید ادامه زندگی، مهریه دینی خود را ببخشد، این بذل در آینده نمی‌تواند به عنوان مالی که در طلاق خلع یا مبارات بذل می‌شود محسوب گردد.

این تحلیل در نظریه مشورتی شماره ۷/۸۶۶۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲ اداره حقوقی قوه قضائیه مورد تأیید قرار گرفته است.

بذل مهریه در زمان طلاق (خلع و مبارات)

وضعیت بذل مهریه در طلاق خلع و مبارات با دوران زندگی مشترک تفاوت اساسی دارد. در این حالت، زوجه مالی را به زوج می‌بخشد تا در مقابل آن، رضایت وی را برای اجرای طلاق جلب کند. این مال ممکن است عین یا دین باشد، معادل مهریه، کمتر یا بیشتر از آن باشد و حتی ممکن است اساساً غیر از مهریه باشد.

نکته مهم آن است که در تمامی این فروض، زوجه تا پایان عده طلاق حق رجوع به مال بذل‌شده را دارد. این حق حتی زمانی نیز وجود دارد که مال بذل‌شده همان مهریه و از نوع دین باشد. بنابراین، بذل در طلاق خلع و مبارات دارای حکم ویژه قانونی است و صرفاً تابع قواعد هبه یا ابراء نیست.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۲۴۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۵ اعلام کرده است که با توجه به بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، بقای طلاق خلع بر بائن بودن منوط به عدم رجوع زن به عوض است؛ بنابراین قانون‌گذار برای زوجه در ایام عده، حق رجوع به مال بذل‌شده را شناخته است؛ خواه آن مال عین باشد یا دین. در غیر این صورت، حکم مقرر در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی بی‌اثر و لغو خواهد بود.

مستندات قانونی

⚖️ ماده ۸۰۶ قانون مدنی: «هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.»

⚖️ بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی: «طلاق خلع و مبارات، مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد، بائن است.»

قاعده طلایی

قاعده طلایی در این نوع طلاق‌ها این است که زن تا قبل از پایان عده حق دارد به آنچه بذل کرده، رجوع کند. این حق حتی اگر مهریه از نوع «دین» باشد نیز وجود دارد و فلسفه آن، حفظ حقوق زن در تصمیم‌گیری در مدت عده است.