برای اینکه متعهد به جهت تأخیر در انجام تعهداتش مسئول شناخته شود، تحقق شرایط خاصی ضروری است که از جمع مواد مختلف قانونی، قابل استنباط می باشد. این شرایط عبارتند از:
وجود تعهد قانونی یا قراردادی معتبر: پیش‌فرض مسئولیت، وجود یک تعهد معتبر است که طبق قانون یا قرارداد ایجاد شده باشد. به موجب ماده ۲۱۹ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در حکم قانون است. بنابراین، تعهد باید صحیح و نافذ باشد و تعهدات ناشی از قراردادهای باطل یا غیرنافذ به علت فقدان شرایط ماده 190 قانون مدنی نمی توانند مبنای مسئولیت ناشی از تأخیرقرار گیرند.
حال شدن موعد ایفای تعهد: برای اینکه بتوان تأخیر در ایفای تعهد را محقق دانست، باید موعد اجرای تعهد فرارسیده باشد. اگر تعهد موجل است (دارای مدت)، قبل از فرارسیدن سررسید، هیچ تأخیری محقق نمی‌شود. موعد ممکن است در قرارداد و توسط طرفین به صراحت ذکر شده باشد یا از طریق عرف و عادت معین گردد و در تعهدات عندالمطالبه نیز، مطالبه داین شرط لازم برای حال شدن موعد است.
امکان اجرای تعهد در موعد مقرر: اگر اجرای تعهد در موعد مقرر به دلایل قهری یا قانونی غیرممکن باشد (مانند حوادث قهری موضوع ماده ۲۲۹ قانون مدنی)، مسئولیت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد متوجه متعهد نخواهد بود.
مطالبه یا اخطار قبلی: هرچند قانون مدنی به صراحت لزوم اخطار را بیان نکرده، اما در رویه قضایی، در مواردی که موعد ایفای تعهد مشخص نیست یا عرفاً باید به متعهد فرصت داده شود، ارسال اظهارنامه یا اخطار رسمی پیش از طرح دعوا ضروری تلقی می‌شود. تنها موردی که قانون صراحتا به لزوم مطالبه جهت ایجاد مسئولیت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد اشاره نموده است ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است که در تعهداتی که موضوع آن ها وجه رایج باشد، شرط تحقق خسارت تاخیر، مطالبه ی قبلی طلبکار می باشد.
عدم وجود عذر موجه: تاخیر در ایفای تعهد زمانی سبب مسئولیت متعهد خواهد بود که متعهد بدون عذر موجه از اجرای تعهد خودداری کرده باشد. مطابق ماده ۲۲۷ قانون مدنی، اگر متعهد اثبات کند که عدم انجام به موقع تعهد ناشی از علت خارجی غیرقابل انتساب به او بوده، مسئولیتی در جبران خسارت ندارد. در این صورت اثبات عذر بر عهده متعهد است و می‌تواند شامل حوادث غیرقابل پیش‌بینی، موانع قانونی یا دلایل خارج از اراده او باشد.
 طرف مقابل به ایفای تعهد مورد استفاده قرار گیرد.
ضمانت اجرای کیفری: در برخی تعهدات خاص، قانونگذار علاوه بر پیش بینی ضمانت اجراهای مدنی، برای متعهدی که در ایفای تعهد خود تاخیر نماید مسئولیت کیفری نیز پیش بینی نموده است. برای مثال به موجب ماده 7 قانون صدور چک، در صورتی که صادرکننده چک(متعهد) در تاریخ سررسید چک(موعد مقرر) از پرداخت وجه چک خودداری نماید، متعهد له علاوه بر اینکه می تواند الزام متعهد به پرداخت وجه چک(ایفای اصل تعهد) و خسارت تاخیر تادیه(جبران خسارت) را مطالبه نماید، حق طرح شکایت کیفری با عنوان صدور چک بلامحل را نیز دارد که سبب تعیین مجازات شش ماه تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک برای مدت معین نیز خواهد گردد.
تأخیر در ایفای تعهد، اگرچه ظاهراً تنها یک نقض جزئی از قرارداد به نظر می‌رسد، اما می‌تواند آثار اقتصادی و حقوقی سنگینی به همراه داشته باشد . به همین جهت نظام حقوقی ایران با پیش‌بینی ضمانت اجراهای متنوع، تلاش نموده به حفظ هر چه بیشتر تعادل قراردادی کمک نماید. استفاده صحیح از ابزارهایی مانند وجه التزام، حق فسخ و الزام به اجرا می تواند تا حد زیادی به احقاق حق متعهد له منجر گردد. در این راستا بکارگیری یک وکیل متخصص قراردادها و استفاده از تجربیات وی در این دعاوی، می تواند راهگشا باشد.
نکات مهم خسارت تاخیر در انجام قرارداد

مفهوم خسارت قراردادی مفهومی کلی بوده و شامل خسارت تاخیر در انجام تعهد، عدم انجام تعهد و خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است. در هر حال به نکات و خصوصیات خسارت قراردادی به طور خلاصه و تیتر وار در ادامه پرداخته می شود :

وجه التزام یا خسارت قراردادی مبلغی است که طرفین قرارداد به عنوان خسارت عدم انجام تعهد یا خسارت تأخیر انجام تعهد در قرارداد می گنجانند.

در رسیدگی به میزان وجه التزام در دادگاه، فردی که مدعی ورود خسارت است در ابتدا باید ثابت کند که در اثر عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن به او خسارت وارد شده است و میزان خسارت با توجه به دلایل مطرح شده و توسط کارشناس تعیین می شود.

اگر طرفین در قرارداد میزان خسارت قراردادی یا همان وجه التزام را مشخص کرده باشند دادگاه نمی تواند به مبلغ بیشتر یا کمتر رای دهد.

اگر طرفین در قرارداد مبلغ خسارت را مشخص نکرده باشد دادگاه رسیدگی کننده در صورت ورود خسارت با جلب نظر کارشناس مبلغ خسارت را تعیین می نماید. فرق این مورد با بند قبل این است که در اینجا حقی باید وارد شده باشد تا محکمه حکم به پرداخت آن دهد و صرف تخلف کافی نیست اما در بند قبل به صرف تخلف و در هر حال طرف محکم به پرداخت خسارت قراردادی میشود. 

در صورتی که قراردادی فیمابین طرفین نباشد در مورد خسارت وارده، دادگاه شاخص بانک مرکزی را معتبر می داند.

در سیستم حقوقی ایران خسارت ناشی از عدم النفع یا خسارت غیر مستقیم قابل مطالبه نیست.

اگر خوانده متعهد به حصول نتیجه خاصی باشد، در هر حال در صورت عدم حصول آن نتیجه ملزم به پرداخت خسارت است. مگر این که ثابت کند در اثر حدوث یک واقعه خارجی که خارج از اختیار او بوده توانایی دفع آن را نداشته، نتوانسته به تعهد خود عمل کند اما اگر تنها متعهد به انجام کاری بوده بدون این که رسیدن به نتیجه ای خاص مدنظر بوده باشد این زیان دیده است که باید ثابت کند متعهد مرتکب تقصیر بوده است.

در نهایت این اراده طرفین و عرف است که شرایط انجام تعهد و پرداخت وجه التزام را تعیین می کند و دادگاه در واقع در صدد کشف این موارد برمی آید تا بر اساس آن حکم صادر کند.