وکیل خواهان دعوای اصلی: سرکار خانم فرشته گروئی
الف. شرح موضوع
در جریان اجرای حکم محکومیت قطعی صادره از […]، اموال مورد نظر به درخواست موکل اینجانب و با رعایت تشریفات قانونی توقیف گردید. متعاقباً، شخص ثالث […] با استناد به یک مبایعه‌نامه عادی ادعای مالکیت نسبت به مال توقیف‌شده را مطرح و مدعی شد که پیش از تاریخ توقیف، مال مزبور به وی منتقل شده است. معترض ثالث با تکیه بر تاریخ مندرج در سند عادی، تقاضای رفع توقیف را به مرجع قضایی تقدیم نموده است.
ب. مبانی دفاعی
عدم اعتبار تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث
ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته‌اند و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.». ملاحظه می گردد تاریخ مندرج در مبایعه‌نامه عادی ارائه‌شده توسط معترض، فقط در روابط بین طرفین همان سند (معترض و فروشنده ادعایی) معتبر است و در برابر موکل اینجانب که شخص ثالث نسبت به این سند محسوب می‌شود، فاقد اعتبار قانونی است. در نتیجه ادعای تقدم معامله بر توقیف، صرفاً با استناد به تاریخ سند عادی، قابل پذیرش نیست.
فقدان ادله کافی بر تقدم معامله
– تاریخ توقیف (که به موجب اسناد رسمی اجرایی مسجل است) در مقابل ادعای معترض که تنها مبتنی بر یک سند عادی فاقد اعتبار در برابر ثالث است، ارجحیت دارد سند عادی بدون ادله مکمل نمی‌تواند تاریخ واقعی انتقال مال را ثابت کند.
ج. رأی دادگاه
با توجه به ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی و اصول حقوقی حاکم بر اعتبار اسناد، دادگاه محترم اعتراض ثالث را مردود اعلام نموده و در نتیجه، اجرای حکم با قوت ادامه یافت.