نمونه ی دادخواست ها و لوایح

      📜 اظهارنامه رسمی بابت امتناع فروشنده از انتقال رسمی خودرو و اعطای وکالت تعویض پلاک احتراماً، به استحضار می‌رساند: ۱. در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۴ اینجانب مطابق با مبایعه‌نامه تنظیمی در نمایشگاه اتومبیل، یک دستگاه خودروی پژو پارس با پلاک انتظامی …. از شما خریداری نمودم. مبلغ معامله به میزان ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهارصد میلیون تومان) تعیین و به‌طور کامل پرداخت گردید. ۲. مع‌الوصف، شما برخلاف تعهدات قراردادی  از انجام تکالیف مقرر استنکاف کرده‌اید. علیرغم مراجعات حضوری و تماس‌های مکرر، تاکنون از اعطای وکالت رسمی و بلاعزل جهت تعویض پلاک و انتقال رسمی خودرو خودداری نموده‌اید. بدیهی است اقدامات شما مصداق تخلّف از مفاد قرارداد و امتناع از ایفای تعهدات قراردادی است و موجب حق قانونی برای اینجانب جهت مراجعه به مراجع قضایی و طرح دعوای حقوقی و کیفری می‌باشد. لذا از طریق این اظهارنامه به شما اخطار می‌گردد که ظرف مدت ۳ روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به اعطای وکالت بلاعزل در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت تعویض پلاک و انتقال رسمی خودرو اقدام فرمایید. در غیر این صورت، اینجانب ناگزیر خواهم بود مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی، نسبت به طرح دعوی و شکایت رسمی در محاکم صالح همراه با مطالبه کلیه خسارات

خواسته: الزام خوانده به تمکین از زوج دلایل و مستندات: 1. تصویر مصدق سند ازدواج شماره مورخ 2. تصویر اظهارنامه ارسالی به شماره شرح دادخواست: احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب و خوانده محترمه به موجب عقدنامه رسمی شماره مورخ تنظیمی در دفترخانه شماره با یکدیگر ازدواج دائم نموده‌ایم. متأسفانه مدت… است که زوجه بدون وجود عذر شرعی یا قانونی، منزل مشترک را ترک نموده و از بازگشت به زندگی مشترک و انجام وظایف زناشویی خودداری می‌نماید. علی‌رغم ارسال اظهارنامه رسمی به ایشان، تاکنون اقدامی جهت بازگشت به زندگی مشترک صورت نگرفته است. با استناد به مواد 1102، 1103 و 1108 قانون مدنی، تمکین از وظایف قانونی زوجه بوده و خودداری از آن، موجب اسقاط نفقه و امکان پیگیری قضایی از سوی زوج می‌باشد. لذا با تقدیم این دادخواست، تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تمکین را از آن مقام محترم دارم. با تقدیم احترام

وقتی زن بدون دلیل خانه را ترک می‌کند دعوای الزام به تمکین، یکی از دعاوی شایع در دادگاه‌های خانواده است که معمولاً توسط شوهر علیه همسرش مطرح می‌شود. این دعوا زمانی مطرح می‌شود که زن بدون دلیل موجه و بدون رضایت شوهر، زندگی مشترک را ترک کرده یا از انجام وظایف همسری خودداری می‌کند. طبق قانون، پس از عقد نکاح، زن و شوهر موظف به حسن معاشرت، همکاری و سکونت در منزل مشترک هستند و ترک زندگی مشترک بدون عذر قانونی می‌تواند موجب طرح دعوای الزام به تمکین شود. تمکین به دو بخش تقسیم می‌شود: تمکین عام، یعنی سکونت زن در منزل شوهر و اطاعت از او در امور معمول خانوادگی؛ و تمکین خاص، که به معنای برقراری رابطه زناشویی است. اگر زن بدون عذر شرعی و قانونی از این وظایف خودداری کند، مرد می‌تواند ابتدا از طریق ارسال اظهارنامه رسمی، از او بخواهد به منزل بازگردد. در صورت بی‌پاسخ ماندن اظهارنامه یا امتناع زن، شوهر حق دارد با مراجعه به دادگاه خانواده، دادخواست الزام به تمکین ثبت کند. عواقب قانونی دعوای الزام به تمکین در صورتی که دادگاه پس از رسیدگی، حکم الزام به تمکین صادر کند، برخی آثار قانونی به نفع شوهر ایجاد می‌شود؛ از جمله اینکه زن

خواسته: مطالبه نفقه معوقه ایام زوجیت از تاریخ تا دلایل و مستندات: 1. تصویر مصدق سند ازدواج رسمی شماره مورخ 2.استشهادیه، شهادت شهود، اظهارنامه شرح دادخواست: احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب به موجب عقدنامه شماره مورخ با خوانده ازدواج دائم نموده‌ام. از تاریخ تاکنون، با وجود تمکین کامل و بدون وجود عذر موجه از سوی اینجانب، خوانده محترم از پرداخت نفقه خودداری نموده است. از آنجا که پرداخت نفقه مطابق ماده 1106 قانون مدنی از وظایف قانونی زوج می‌باشد و اینجانب مستحق دریافت نفقه هستم، با استناد به مواد قانونی مذکور و ماده 1111 قانون مدنی، تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه ایام زوجیت از تاریخ فوق‌الذکر تا زمان تقدیم دادخواست را دارم. با تشکر

ترک انفاق یعنی خودداری شوهر از پرداخت نفقه به همسرش بدون دلیل موجه قانونی. طبق قانون مدنی ایران، نفقه یکی از حقوق مسلم و قانونی زن است و شوهر موظف است از زمان عقد دائم، نفقه همسر خود را پرداخت کند؛ حتی اگر هنوز زندگی مشترک شروع نشده باشد. نفقه شامل هزینه‌های متعارف زندگی مانند خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، اثاث خانه و سایر نیازهای متناسب با وضعیت زن است. اگر مرد بدون دلیل موجه از پرداخت نفقه خودداری کند، زن می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه و نسبت به مطالبه نفقه معوقه و جاری اقدام کند. بر اساس ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، ترک انفاق علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت اجرای کیفری هم دارد. یعنی در صورتی که مرد با وجود تمکن مالی از پرداخت نفقه امتناع کند، زن می‌تواند هم دادخواست حقوقی برای مطالبه نفقه بدهد و هم شکایت کیفری برای ترک انفاق مطرح کند. آثار حقوقی ترک انفاق: 1. زن می‌تواند به دادگاه مراجعه و نفقه معوقه را مطالبه کند. 2. در صورت صدور حکم دادگاه و ادامه نپرداختن نفقه، امکان اجرای حکم از طریق توقیف اموال مرد وجود دارد. 3. زن می‌تواند در صورت اثبات ترک انفاق، شکایت کیفری تنظیم کرده و مرد را به حبس محکوم