در پرونده‌ای که موکل در دادگاه بدوی به اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای محکوم شده بود، در مرحله تجدیدنظر وارد پرونده شدیم و دفاعیات مستند و فنی خود را ارائه کردیم. مبنای دفاع این بود که رفتار انتسابی به موکل، ارکان قانونی کلاهبرداری رایانه‌ای را دارا نیست و آنچه در پرونده مطرح شده، بیشتر به استفاده از ابزارهای رایانه‌ای و اینترنت به‌عنوان وسیله‌ای برای فریب انسان اشاره دارد، نه رفتار مجرمانه نسبت به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی. دادگاه تجدیدنظر این دفاع را پذیرفت؛ اما به‌جای صدور حکم برائت، عنوان اتهام را به کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تغییر داد و موکل را بر همان اساس محکوم کرد.
این در حالی بود که دو عنوان کلاهبرداری رایانه‌ای و کلاهبرداری سنتی از حیث ارکان مادی، معنوی، شرایط تحقق جرم و موضوع جرم تفاوت بنیادین دارند. در کلاهبرداری رایانه‌ای، رفتار مجرمانه عمدتاً از طریق دسترسی غیرمجاز، وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها و مختل کردن سامانه‌ها محقق می‌شود، در حالی که در کلاهبرداری سنتی، رکن اصلی فریب انسان با وسایل متقلبانه و بردن مال در نتیجه همان فریب است. صرف استفاده از اینترنت، شبکه‌های اجتماعی یا رایانه، به‌تنهایی موجب تحقق کلاهبرداری رایانه‌ای نمی‌شود و ممکن است این ابزارها فقط وسیله ارتکاب فریب باشند.
مهم‌تر آنکه دادگاه تجدیدنظر بدون رعایت تشریفات لازم، عنوان اتهامی را تغییر داد و موکل از عنوان جدید اتهام مطلع نشد و برای دفاع از آن تفهیم اتهام نگرفت. در نتیجه فرصت دفاع مؤثر در برابر اتهام جدید را پیدا نکرد. این موضوع با اصل ۱۶۹ قانون اساسی، ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری و اصول دادرسی عادلانه در تعارض بود. بر همین اساس، با تکیه بر این ایراد اساسی، درخواست اعاده دادرسی تقدیم شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، ایراد مطرح‌شده را وارد دانست و با اعاده دادرسی ما موافقت کرد و رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض کرد.
نتیجه این پرونده نشان می‌دهد که در دادرسی کیفری، تغییر عنوان اتهام موضوعی صرفاً شکلی نیست؛ زیرا هر عنوان مجرمانه ارکان و دفاعیات خاص خود را دارد و متهم باید بداند دقیقاً به چه جرمی متهم است تا بتواند از خود دفاع کند. پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور در این پرونده، تأکیدی بر ضرورت رعایت تشریفات دادرسی، تفهیم اتهام جدید و تضمین حق دفاع متهم است.