پرونده اعتراض ثالث اجرایی**
فرشته گروئی به عنوان وکیل خواهان، در خصوص پرونده اعتراض ثالث اجرایی مطرح‌شده از سوی [……] نسبت به توقیف اموال موضوع اجرای حکم محکومیت قطعی به شماره …….. مراتب دفاعی خود را به شرح ذیل ارائه نموده است.
الف: شرح موضوع
در جریان اجرای حکم محکومیت قطعی صادره از ………..، اموال مورد نظر به موجب درخواست موکل و با رعایت تشریفات قانونی توقیف گردیده است. متعاقباً، شخص ثالث ……… با ارائه یک مبایعه نامه عادی مدعی مالکیت مال توقیف شده گردیده و ادعا نموده است که پیش از تاریخ توقیف، مال مزبور به وی منتقل شده است. معترض ثالث با استناد به تاریخ مندرج در سند عادی مذکور، اعتراض خود را به توقیف اموال تقدیم مرجع قضایی نموده و تقاضای رفع توقیف را مطرح نموده است.
ب: مبانی دفاعی
1. عدم اعتبار تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث
با استناد به ماده 1305 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته‌اند و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است»، تاریخ مندرج در مبایعه‌نامه عادی ارائه شده توسط معترض ثالث، صرفاً در روابط بین متعاملین آن سند (یعنی شخص معترض و فروشنده ادعایی) قابل استناد بوده و در برابر موکل اینجانب که شخص ثالث نسبت به سند مزبور است، فاقد اعتبار قانونی می‌باشد. لذا ادعای تقدم زمانی معامله بر تاریخ توقیف اموال، با تکیه بر تاریخ سند عادی، از منظر حقوقی پذیرفتنی نیست.
2. فقدان دلیل کافی بر تقدم معامله
صرف ارائه سند عادی، بدون وجود ادله مکمل و معتبر که تاریخ واقعی انجام معامله را اثبات نماید، نمی‌تواند مبنای احراز تقدم زمانی انتقال مال بر توقیف قرار گیرد. تاریخ توقیف اموال (…….) به موجب اسناد رسمی اجرای احکام مشخص و مسلم است، در حالی که ادعای معترض ثالث فاقد پشتوانه مستند و قابل استناد در برابر اشخاص ثالث می‌باشد.
دادگاه محترم با عنایت به مراتب فوق و مستند به ماده 1305 قانون مدنی و اصول حاکم بر اعتبار اسناد عادی، اعتراض مطروحه را مردود اعلام نموده و اجرای حکم و توقیف اموال تداوم یافته است.
پرونده اعتراض ثالث به توقیف اموال در جریان اجرای حکم محکومیت قطعی
وکیل خواهان دعوای اصلی: سرکار خانم فرشته گروئی
الف. شرح موضوع
در جریان اجرای حکم محکومیت قطعی صادره از […]، اموال مورد نظر به درخواست موکل اینجانب و با رعایت تشریفات قانونی توقیف گردید. متعاقباً، شخص ثالث […] با استناد به یک مبایعه‌نامه عادی ادعای مالکیت نسبت به مال توقیف‌شده را مطرح و مدعی شد که پیش از تاریخ توقیف، مال مزبور به وی منتقل شده است. معترض ثالث با تکیه بر تاریخ مندرج در سند عادی، تقاضای رفع توقیف را به مرجع قضایی تقدیم نموده است.
ب. مبانی دفاعی
عدم اعتبار تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث
ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته‌اند و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.». ملاحظه می گردد تاریخ مندرج در مبایعه‌نامه عادی ارائه‌شده توسط معترض، فقط در روابط بین طرفین همان سند (معترض و فروشنده ادعایی) معتبر است و در برابر موکل اینجانب که شخص ثالث نسبت به این سند محسوب می‌شود، فاقد اعتبار قانونی است. در نتیجه ادعای تقدم معامله بر توقیف، صرفاً با استناد به تاریخ سند عادی، قابل پذیرش نیست.
فقدان ادله کافی بر تقدم معامله
– تاریخ توقیف (که به موجب اسناد رسمی اجرایی مسجل است) در مقابل ادعای معترض که تنها مبتنی بر یک سند عادی فاقد اعتبار در برابر ثالث است، ارجحیت دارد سند عادی بدون ادله مکمل نمی‌تواند تاریخ واقعی انتقال مال را ثابت کند.
ج. رأی دادگاه
با توجه به ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی و اصول حقوقی حاکم بر اعتبار اسناد، دادگاه محترم اعتراض ثالث را مردود اعلام نموده و در نتیجه، اجرای حکم با قوت ادامه یافت.