پرونده کیفری ترک انفاق
زوجه و زوج در تاریخ … با عقدنامه رسمی ازدواج دائم کرده‌اند. زوجه اعلام داشته که از ابتدا آمادگی تمکین عام (زندگی مشترک) و خاص (روابط زناشویی) را داشته است، اما زوج از تاریخ … از پرداخت نفقه خودداری کرده و با تعویض قفل درب منزل مشترک، زوجه را از ورود به خانه محروم ساخته است. این اقدامات، زوجه را در شرایط عسر و حرج قرار داده و او را ناگزیر به طرح شکایت با موضوع ترک انفاق نموده است.
پرونده در شعبه … دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح شد. دادیار دادسرا بر این باور بود که زوجه قصد ادامه زندگی مشترک ندارد و به همین دلیل نفقه به وی تعلق نمی‌گیرد. بر این اساس، قرار منع تعقیب زوج صادر گردید.
در ادامه رسیدگی، *دکتر فرشته گروئی* به عنوان وکیل زوجه، دلایل زیر را برای نقض قرار منع تعقیب مطرح نمود:
۱. اثبات تمکین زوجه:
زوجه از طریق ارسال اظهارنامه رسمی اعلام کرده است که حاضر به تمکین و ادامه زندگی مشترک است. افزون بر این، تعویض قفل درب منزل توسط زوج، مانع تمکین زوجه شده و این موضوع با شهادت شهود (همسایگان) به اثبات رسیده است و با این اقدام خود مانع تمکین زوجه شده و نمی‌توان عدم تمکین را به زوجه نسبت داد.
۲. وظیفه قانونی زوج در پرداخت نفقه:
با استناد به مواد ۴۷ و ۵۳ قانون حمایت خانواده و مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی زوج به‌محض عقد ازدواج مکلف به پرداخت نفقه است و این تکلیف قانونی نیازی به اثبات امر عدمی (عدم تمکین) ندارد. شهادت شهود نیز عدم پرداخت نفقه و تعویض قفل درب منزل را تأیید کرده است.
۳. نقص در استدلال دادیار:
دادیار محترم بدون استناد به مبنای قانونی و صرفاً بر اساس فرض ذهنی خود (عدم قصد زوجه برای ادامه زندگی)، قرار منع تعقیب صادر کرده است. این در حالی است که قصد، امری درونی است و زوجه به‌صراحت در اظهارنامه و در دادسرا اعلام کرده که قصد ادامه زندگی دارد.
۴. احراز عناصر جرم ترک انفاق:
عناصر جرم ترک انفاق (استطاعت مالی زوج، سوءنیت، و عدم پرداخت نفقه) با توجه به شهادت شهود و اوضاع و احوال پرونده محرز است. تعویض قفل درب منزل و اخراج زوجه از خانه، نشانه‌ای از سوءنیت زوج بوده و دادیار محترم نباید این ادله را نادیده می‌گرفت.
۵. عسر و حرج زوجه:
زوجه به دلیل اخراج از منزل و عدم پرداخت نفقه، در شرایط عسر و حرج شدید قرار گرفته و از نظر روحی، روانی و مادی دچار آسیب فراوان شده است. صدور قرار منع تعقیب می‌تواند موجب تجری زوج و دیگران شود و اقتدار دستگاه قضایی را تضعیف کند.
دادگاه کیفری دو پس از بررسی اعتراض وکیل زوجه، قرار منع تعقیب صادره توسط دادسرا را نقض کرد و قرار جلب به دادرسی صادر نمود. در ادامه، دادگاه بدوی به موضوع رسیدگی کرد و با استناد به مدارک ارائه‌شده توسط زوجه (اظهارنامه، شهادت شهود، و اوضاع و احوال پرونده) و با توجه به اقدام زوج در تعویض قفل درب منزل که مانع تمکین زوجه شده بود، جرم ترک انفاق زوج را محرز دانسته و با استناد به ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، زوج را به ۳ ماه حبس تعزیری درجه ۶ محکوم کرد.
جهت مشاوره با بهترین وکیل ترک انفاق تهران با ما تماس بگیرید.